الداخلية تعلن عن اعتقال 16 عنصرا من حماية الهاشمي

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين، عن اعتقال 16 شخصا من حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مؤكدة أن المعتقلين متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال بمسدسات كاتمة للصوت ضد الضباط والمحققين العدليين

.أضافت وزارة الداخلية أن "المعتقلين أدلوا باعترافات بعد اعتقالهم إثر سلسلة متابعات واعترافات لزملائهم قادت إلى القبض عليهم"، مشيرة إلى أن "ملفات المعتقلين ستضاف إلى ملف قضية طارق الهاشمي الذي كشف عنه في نهاية شهر كانون الأول الماضي إثر اعترافات ضباط كبار في حمايته عن جرائم إرهابية واسعة كانوا يقومون بها".

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أطلق، الأحد (29 كانون الثاني الحالي)، حملة دولية للضغط على الحكومة العراقية لإطلاق سراح موظفتين تعملان في مكتبه اعتقلتا في الأول من كانون الثاني الحالي، من قبل استخبارات اللواء الخاضع لسلطة رئيس الوزراء نوري المالكي احداهن مسيحية والأخرى شيعية.

كما وسبق للمكتب المؤقت لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن أعلن، في (22 كانون الثاني الحالي)، عن إطلاق حملة للدفاع عن موظفتين كانتا تعملان في مكتب الهاشمي تم اعتقالهما على خلفية اعتقال موظفي وحمايات المكتب السابق لنائب رئيس الجمهورية بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأعربت منظمة العفو الدولية، في (28 كانون الثاني الحالي) عن خشيتها من احتمال تعرض الموظفتين لدى مكتب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المعتقلتين من قوات الأمن العراقية للتعذيب وسوء المعاملة، منتقدة القبض عليهما من دون مذكرة توقيف رسمية.

ويتواجد حالياً نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في (19 كانون الأول 2011)، اعترافات مجموعة من أفراد حمايته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، في حين أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني (في 24 كانون الأول 2011) أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في الـ19 من شهر كانون الثاني الحالي، عن تأجيل عرض اعترافات المجموعة الثانية من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال الشهر الماضي، مؤكدة أنها ستعرضها فور إكمال الإجراءات القضائية.

وسبق أن طالب الهاشمي بنقل قضيته إلى محافظة كركوك أو قضاء خانقين بعد رفض مجلس القضاء الأعلى نقل قضيته إلى إقليم كردستان، وإعلانه أنها ستبقى في العاصمة بغداد، وستنظر من قبل هيئة قضائية مؤلفة من تسعة قضاة.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية. .

علاوي يكشف أنه طلب وساطة الطالباني للقاء المالكي

كشف زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، الاثنين، أنه طلب وساطة رئيس الجمهورية جلال الطالباني للقاء رئيس الوزراء نوري المالكي، مبديا استعداده للشراكة مع المالكي، فيما شدد على أن ائتلاف العراقية حقق بالفعل أهدافه بتعليق حضور اجتماعات البرلمان.

وأضاف علاوي أن "ثمة صعوبات بالغة في العمل مع المالكي"، مشيرا إلى أن "المالكي جزء من التحالف الوطني لهذا فإننا مستعدون للشراكة معه في حال توفرت العناصر اللازمة لذلك، ومن ثم فإنه علينا أن نواجه هذا الأمر وأن نحقق هذه الشراكة".

ونفى علاوي أن "يكون ائتلافه قد عاد إلى البرلمان بسبب ضغوط دولية، بل عودته جاءت بعد أن أبلغ رسالته"، معتبرا أن "الحديث عن تعرض ائتلافه لضغوط دولية للعودة إلى البرلمان "محاولة لذر الرماد في العيون ودليل على أن بعض الحاقدين مازالوا يحاولون أن يخرجوا الأمور من طريقها".

وشدد علاوي على أن "ائتلاف العراقية حقق بالفعل أهدافه بتعليق حضور اجتماعات البرلمان".

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي قررت، امس الاحد، (29 كانون الثاني 2012)، في بيان تلته المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي خلال مؤتمر صحافي، عقدته القائمة، على هامش اجتماعها، العودة إلى جلسات مجلس النواب، وفي حين أجلت عودة وزرائها للحكومة إلى إشعار آخر، طالبت بإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة على المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها.

وعقدت القائمة العراقية، أمس الأحد (29 كانون الثاني الحالي)، اجتماعا بحضور زعيمها أياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي والقيادي صالح المطلك، لتحديد موقفها من العملية السياسية، فيما شهد الاجتماع خلافات بشأن الاستمرار بمقاطعة جلسات مجلسي النواب ورئاسة الوزراء أو إنهاء المقاطعة أو الانسحاب من الحكومة وتشكيل معارضة.

ويأتي قرار القائمة العراقية بعد نحو شهر ونصف على مقاطعتها لجلسات مجلس النواب والوزراء في الـ17 من كانون الأول الماضي، احتجاجاً على ما وصفته بـ"التهميش السياسي".

فيما جددت القائمة في الـ18 كانون الثاني 2012، استمرارها بمقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب، لافتة إلى أنها ستتخذ قرارا إزاء الوزراء والنواب المستمرين بحضور الجلسات.

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012) ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي قادر ومؤهل لإدارة شؤون البلاد يعاونه مجلس وزراء يكون فيه الوزير كفءاً وبعيداً من المحاصصة السياسية الطائفية، وتشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة تحمل على عاتقها مسؤولية تنظيمها بنزاهة وتحترم الدستور، ووضع قانون العدل والمساواة وإحياء مبدأ التداول السلمي في السلطة ليصبح هناك مجلس نواب فاعل مع ضرورة وجود معارضة نيابية لا تقل شأناً وفاعلية عن الحكومة وتكون مسؤولة عن العمل السياسي.

ولا تزال العلاقات بين ائتلافي رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي ورئيس الوزراء الحالي نوري المالكي تشهد توتراً يتفاقم مع مرور الوقت في ظل بقاء نقاط الخلاف بينهما عالقة دون حل، خصوصاً عقب إصدار مذكرة قبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وتقديم المالكي طلباً إلى البرلمان لسحب الثقة من نائبه والقيادي في القائمة العراقية أيضاً صالح المطلك، الأمر الذي دفع القائمة العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وتقديم طلب إلى البرلمان بحجب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.وتدور الخلافات بين الطرفين منذ أشهر عدة على خلفية العديد من المواضيع منها اختيار المرشحين للمناصب الأمنية في الحكومة، وتشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية العليا، الذي اتفقت الكتل على تأسيسه في لقاء اربيل، ولم تتم المصادقة على قانونه

التعليم تدعو الباحثين للمشاركة في ندوة عن العلاقات الخارجية للعراق

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باحثيها إلى المشاركة بالندوة العلمية عن علاقات العراق التي يعتزم مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية تنظيمها في شهر اذار المقبل.

وحثّ المدير العام لدائرة البحث والتطوير الدكتور محمد السراج الباحثين في المؤسسات التعليمية كافة المشاركة في الندوة العلمية السنوية الخاصة عن علاقات العراق بالمحيط العربي والإقليمي والدولي التي ينظمها قسم الدراسات السياسية بالمركز في 7/3/2012.

وأوضح المدير العام ان الندوة التي تحمل عنوان (علاقات العراق الخارجية الواقع والطموح) سيتضمن أربعة محاور المحور الاول بعنوان المحددات الداخلية وسيتضمن الخطاب السياسي واثره في علاقات العراق الخارجية، والاداء الدبلوماسي العراقي، وانعكاس طبيعة التوافق الاجتماعي والسياسي على اداء السياسة الخارجية، في حين سيكون المحور الثاني بعنوان المحددات الخارجية وسيتناول علاقات العراق العربية والاقليمية، ودور العراق في المنظمات الدولية، وتوجهات العراق نحو دول العالم.

وأضاف السراج ان المحور الثالث سيكون عن التحديات والتهديدات وسيبحث البيئة الاقليمية ومشاكل الحدود والمياه والهجرة، والبيئة الدولية الفصل السابع والديون الخارجية، والاستثمار الدولي، مبيناً ان المحور الرابع الذي حمل عنوان نحو رؤية مستقبلية لسياسة خارجية فاعلة وسيناقش هذا المحور تطوي استراتيجيات التفاوض لدعم الدبلوماسية العراقية، والتفاوض وحل المشكلات العالقة مع دول الجوار.

التعليم تعلن استكمال اللجان المتعددة صياغة مسودة الوثيقة الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق

اعلن مستشار الوزارة وعضو لجنة الخبراء والمستشارين في لجنة اعداد الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق الدكتور صلاح النعيمي، عن استكمال اللجان المعنية صياغة الوثيقة التي تحتوي جميع المعلومات ذات العلاقة بفصول ومراحل إعداد الإستراتيجية الوطنية.

وقال مستشار الوزارة ان اللجان المتعددة الخاصة باعداد الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم العالي في العراق للسنوات (2011-2020) استكملت اعداد الوثيقة الوطنية التي تحتوي جميع المعلومات ذات العلاقة بفصول، ومراحل إعداد الإستراتيجية الوطنية.

وتابع عضو لجنة الخبراء والمستشارين ان الوثيقة التي سيتم نشرها خلال اسبوعين تتضمن السياق العام والسياق المؤسسي، وتشخيص واقع التربية والتعليم في العراق، والفرص المتاحة والمساواة، وضمان الجودة والاعتماد، والبحث العلمي، والتمويل، ونماذج وسيناريوهات المحاكاة (simulation)، والتوجهات الاستراتيجية، والخطط والمشاريع التنفيذية.

وأوضح مستشار الوزارة ان هذه الاستراتيجية تعدّ خطوة في طريق بناء التربية والتعليم العالي باتجاه العمل المؤسساتي ومراعاة الطموح المستقبلي للارتقاء بكليمها نحو الرصانة والتحسين المستمر بما يتناسب مع التوجهات المعاصرة اقليميا  وعالمياً مبيناً ان هذه الوثيقة عدها خبراء البنك الدولي وخبراء عالميون من الوثائق التي تتصف بالجدية وانها تكون انموذجا يحتذى بها اقليميا، وانها ستضع العراق في مجالي التربية والتعليم ضمن المسارات الدولية في المستقبل.

وزارة التعليم تتابع اجراءات تنفيذ مشروع الجامعة الالكترونية مع الشركات المنفذة

تابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اجراءات تنفيذ مشروع الجامعة الالكترونية في الجامعة التكنولوجية مع الشركات المنفذة للمشروع، موجهة الشركات المنفذة بمضاعفة الجهود لتحقيق افضل النتائج وفقا لشروط العقد المبرم بين الطرفين.

جاء ذلك في لقاء وكيل الوزارة للشؤون العلمية الدكتور سلام حسن خوشناو وفدي شركتي LS الكورية الجنوبية و شركة سيناتل العراقية المنفذين للمشروع.

وبين خوشناو خلال اللقاء ان الوزارة تحرص على انجاز مشروع الجامعة الالكترونية في الجامعة التكنولوجية بالشكل الذي تم الاتفاق عليه في العقد المبرم بين الجانبين، لاسيما وان هذا المشروع الريادي سيجعل من الجامعة التكنولوجية الاولى بين نظيراتها في الشرق الاوسط في مجال التقنيات الحديثة.

ودعا خوشناو الشركتين بعد متابعة اجراءات تنفيذ المشروع الى مضاعفة الجهود من اجل البدء في المشروع وانجازه في الوقت المحدد، لما له من اهمية في دعم العملية التعليمية،  بتقديمه خدمات علمية وترفيهية للطلبة والأساتذة باستعمال التقنية الحديثة بالشكل الذي يسند مسيرتهم العلمية.

من جانبه اكد وفد شركة LS الكورية الجنوبية انه ساع بالالتزام ببنود العقد المبرم بين الطرفين وسلامة الاجراءات ودقتها بالشكل الذي يحقق انجاح للمشروع.

يذكر ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب وقع في السابع والعشرين من حزيران الماضي عقد تعاون مشترك مع رئيسي شركة LS الكورية الجنوبية سون جونغ و شركة سيناتل العراقية بدر الدين يوسف إسماعيل يقضي بإنشاء الجامعة الالكترونية في الجامعة التكنولوجية بكلفة 23 مليون دولار وبسقف زمني 6 أشهر، تمهيدا لشمول 23 جامعة عراقية مع مراعاة الأسبقية لجامعات بغداد.