النفط: العراق لن يقبل بالتجاوز على حقوله المشتركة والحفر الانفرادي والتنافسي لها يضر كثيرا

أعلنت وزارة النفط العراقية، الجمعة، أن مشاكل الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار سيتم حلها وفقاً للأعراف الدولية، وشددت على أن العراق لا يقبل بالتجاوز على ثرواته النفطية ولو ببرميل نفط واحد، مؤكدة أن الحفر الأنفرادي والتنافسي للحقول المشتركة يضر كثيرا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد ، إن "العراق سيحل جميع مشاكل الحقول النفطية المشتركة مع دول الجوار وفقاً للأعراف الدولية والتي تقضي بالاتفاق مع طرف ثالث لحلها"، مبيناً أن "العراق سبق وأن شكل عدة لجان مشتركة مع جميع الدول التي لها حقول نفطية مشتركة معه لحل المشاكل بهذا الشأن".

واعتبر جهاد أن "لجوء إي بلد بصورة انفرادية لحفر آبار في أي حقل مشترك وبشكل متنافس بينهما سيؤدي إلى حدوث نوع من الانخفاض بالضغط في الحقل وبالتالي سيتضرر البلدين"، لافتاً إلى أن "الحل الأمثل هو الاستثمار المشترك للحقول المشتركة وبالشكل الذي يضمن عدم التجاوز".

وشدد جهاد على أن "العراق لا يقبل بالتجاوز على ثرواته النفطية ولو ببرميل نفط واحد، كما أن الطرف الأخر لا يقبل التجاوز أيضا على ثرواته".

وكانت شركة الهندسة والتنمية النفطية التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وقعت (7 شباط 2012)، عقداً بنحو ربع مليار دولار مع شركة دانة للبترول المحلية لتطوير حقل شنغلي النفطي المشترك مع العراق.

وسبق وأن طالب وزير النفط الإيراني رستم قاسمي في تموز 2011 حكومته بوضع خطط لتطوير الحقول النفطية على الحدود مع العراق، مبيناً أن البنى التحتية لتلك الحقول تحتاج إلى أكثر من 50 مليار دولار لتحقيق خطة إيران الاقتصادية للسنوات العشرين المقبلة، كما شدد على ضرورة رفع إنتاج بلاده النفطي في الحقول المشتركة مع العراق إلى 5.2 مليون برميل يومياً مع نهاية خطة التطوير الخامسة عام 2015.

ويوجد في العراق 24 حقلاً نفطياً مشتركاً مع إيران والكويت وسوريا، من بينها 15 حقلاً منتجاً والأخرى غير مستغلة، وأبرز تلك الحقول سفوان والرميلة والزبير مع الكويت، ومجنون وأبو غرب وبزركان والفكه ونفط خانه مع إيران.

ويؤكد خبراء نفطيون أن مساحات بسيطة نسبياً من تلك الحقول تقع خارج الأراضي العراقية، لكن العراق أضعف من جيرانه تكنولوجيا ومالياً في استغلال المكامن النفطية المشتركة، خاصة وأنه لم يتوصل حتى الآن إلى عقد اتفاقيات مشتركة مع إيران والكويت بشأن استغلال تلك المكامن، لأسباب منها عدم حسم مشاكل ترسيم الحدود معهما.

الكويت: الضغط على العراق لتقديم تنازلات كي نحضر القمة ليس من سياستنا والأمير سيحضر

أكدت الكويت، الجمعة، أنه ليس من سياستها الضغط على العراق لتقديم تنازلات كي تحضر القمة العربية المقرر عقدها في بغداد في 29 آذار المقبل، وشددت على أن موقف العراق من النظام السوري أمر سيادي ولن يؤثر على مشاركتها.

وقال وزير الإعلام الكويتي حمد جابر العلي الصباح، إن "الضغط على العراق لتقديم تنازلات بشأن القضايا العالقة بين البلدين لكي نحضر القمة العربية في بغداد ليس من سياسة الكويت"، معتبرا أن "كل من يعتقد ذلك يخالف الواقع والمنطق".

وأوضح العلي أن "الجميع يعمل بشكل تشاوري لتحقيق الاستقرار في الدول العربية"، وبين أن "علاقات الدول العربية في ما بينها بشكل عام، وعلاقة العراق بسوريا خصوصاً، أمور سيادية لكل دولة ويجب احترامها"، مؤكداً أن "مواقف العراق تجاه سوريا لن تؤثر على مشاركتنا في القمة العربية ببغداد كما يعتقد البعض".

وشدد وزير الإعلام على أن "أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتطلع إلى الالتقاء بأشقائه رؤساء الدول العربية لتحقيق كل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار فيها وأمن شعوبها".

ولكن وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة استبعد، في الرابع من شباط 2012، مشاركة حكومته في القمة العربية ببغداد، واتهم الحكومة العراقية وبرلمانها باستغلال الأحداث السياسية فيها وتصدير "الشر" لها يومياً، فيما رد وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي بعد أربعة أيام، مؤكداً أن وفداً من الجامعة العربية برئاسة الأمين العام نبيل العربي زار البحرين قبل أسبوعين، ونقل للعراق تأكيد وزير الخارجية البحريني على مشاركته الشخصية ممثلاً للبحرين في قمة بغداد، كما أعرب عن استغرابه من تصريحاته الأخيرة.

وموقف البحرين هذا ليس بالجديد فقد أبدت الحكومة تذمرها من موقف العراق المتحيز من الإجراءات التي اتخذت بحق المتظاهرين ضدها، كما رفضت حضور قمة بغداد، وطلبت من الجامعة العربية تغيير مكانها أو إلغاءها، وتساند دول الخليج العربي البحرين التي هي عضو أساس في مجلس التعاون، في حين تشهد العلاقات العراقية الخليجية توتراً نتيجة لما تعده "موقفاً موالياً للسياسة الإيرانية وللمعارضة الشيعية فيها".

يذكر ان  الجامعة العربية أجلت، في 5 أيار 2011، القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في آذار 2011 ببغداد إلى آذار 2012، بناءً على طلب عراقي بعد توافق الدول العربية الأعضاء نظراً للواقع العربي "الجديد وغير المناسب" الذي أحدثته الثورات التي جرت وقتها في مصر وليبيا واليمن وتونس وسوريا.

ويعد انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ العام 2003، إذ شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية للمدينة، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، وقد أعلنت في نهاية شهر كانون الثاني المنصرم أن كامل الاستعدادت للقمة باتت منجزة بنسبة 100 بالمئة.

واستضاف العراق القمة العربية مرتين، الأولى في العام 1978 والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، أما القمة الثانية التي حملت الرقم 12 وعقدت في العام 1990 فقد شهدت حضور جميع الزعماء العرب باستثناء الرئيس السوري السابق حافظ الأسد الذي كان في حالة عداء مع نظام الرئيس السابق صدام حسين على خلفية تنافسهما على زعامة البعث وموقف سوريا الداعم لإيران في حرب السنوات الثمانية التي خاضها العراق معها، كما شهدت القمة توترات حادة بين العراق من جهة ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة من جهة اخرى، اندلعت بعدها حرب الخليج الثانية.

الجامعة التكنولوجية تعتزم المشاركة في المعرض الدولي الأول للزراعة والصناعات الغذائية في النجف الأشراف

تعتزم الجامعة التكنولوجية، المشاركة في المعرض الدولي الأول للزراعة والصناعات الغذائية في النجف الأشراف، الذي يقام بهدف إطلاع المزارعين والمستثمرين وأصحاب القرار في القطاع العام والخاص على السياسات الزراعية، والفرص الاستثمارية وأحدث التطورات في ميدان المستلزمات الزراعية وتكنولوجيا الزراعة المعاصرة.

وقال مدير إعلام الجامعة قاسم حنون إن الجامعة التكنولوجية ستشارك في المعرض الدولي الأول للزراعة والصناعات الغذائية بالنجف الأشراف في 15-19/2/2012  بمنتوجين الأول  يعرف بالمبيد الحيوي العراقي الجديد (1-ASF-Bt)، اما المنتج الثاني فهو الكبريت السائل.

وأوضح مدير الإعلام أن المنتوج الأوّل (1-ASF-Bt) اثبت فعاليته ضد الحشرات التي تصيب النخيل والمحاصيل الزراعية كالطماطم والباذنجان، وايضاً قتل إصابات التربة كالأعفان، أما المنتج الثاني  (الكبريت السائل) فهو عبارة عن مغذي كيميائي يستخلص من الكبريت بشكل سائل ويستخدم في معالجة الآفات الحشرية والقطرية في الوقت نفسه، والعمل الأساسي له تغذية النباتات بإضافة إلى ذلك انه منتج بيئي لا يسبب أي أمراض أو تراكمات أخرى عند استخدامه من قبل المزارعين.

وبيّن حنون ان المعرض الزراعي سيتضمن محاضرات حول تطوير الزراعة العراقية باستخدام التقنيات الحديثة وتقديم عروض لأحدث المبتكرات والحلول الزراعية بمشاركة العديد من المؤسسات الزراعية والحكومية الأخرى.